مباشر: أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامجين تمويليين جديدين لدعم المصانع الوطنية والشركات العاملة في عدد من القطاعات الخدمية، بهدف تعزيز مرونة القطاع الخاص وضمان استمرارية عملياته التشغيلية في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية.

وأوضح البنك أن الخطوة تأتي استكمالًا للبرامج التمويلية والاستشارية التي أطلقها عبر غرفة العمليات لدعم القطاع الخاص في قطر وتمكين الشركات من التكيف مع التحديات الاقتصادية والإقليمية.

ويتضمن البرنامج الأول “ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل”، والذي يتيح تمويلًا عبر البنوك الشريكة وفق سياساتها الائتمانية، مع تقديم بنك قطر للتنمية ضمانات تغطي أصل التمويل بالكامل، بما يساعد الشركات على توفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر.

ويمنح البرنامج تمويلات بفترة سداد تصل إلى 4 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى عامين كحد أقصى، فيما تبلغ نسبة الأرباح على التمويل بحد أقصى 0.5% إضافة إلى معدل QMR، مع إعفاء البنوك الشريكة من رسوم الضمان.

ويستهدف البرنامج الشركات العاملة في قطاعات الخدمات، وتشمل خدمات الإقامة والسكن والضيافة، وقطاعات الفنون والترفيه، والخدمات العلمية والتقنية المتخصصة، إلى جانب الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، على أن يتم التقديم عبر البنك الذي تمتلك الشركة حسابها لديه.

كما أطلق البنك برنامج “تمويل استقرار رأس المال العامل” المخصص للمصانع الوطنية، والذي يوفر تمويلًا مباشرًا من بنك قطر للتنمية بهدف دعم السيولة المالية وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

ويغطي التمويل الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة 3 أشهر، مع فترة سداد تمتد إلى 4 سنوات وفترة سماح تصل إلى عامين، فيما تبلغ نسبة الأرباح على التمويل بحد أقصى 3%.

وأشار البنك إلى أن البرنامج متاح للمصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات داخل دولة قطر.