أعطت محكمة العدل العليا في إسرائيل، الحكومة، مهلة ثلاثة أشهر وأسبوعين لتقديم ردها على الالتماس الذي تطالب فيه منظمات بيئية إسرائيلية بإلغاء اتفاق بين شركتين إسرائيلية وإماراتية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية 'مكان'، فإن محكمة العدل العليا أمهلت الدولة هذه المدة لتقديم ردها على الالتماس الذي تطالب فيه منظمات بيئية إسرائيلية بإلغاء الاتفاق الموقع بين شركة 'كاتسا' الإسرائيلية وأخرى من الإمارات، لنقل النفط الإماراتي عبر إيلات وإشكلون الى انحاء مختلفة من العالم.

وأفادت الهيئة بأن 'هذه المنظمات تحذر من تداعيات هذا الاتفاق على البيئة، ولا سيما على الشعب المرجانية في إيلات'.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية 'مكان'