أبوظبي – مباشر: واصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جهوده الاستراتيجية لتعزيز توطين الوظائف في القطاع المصرفي والمالي والتأميني، تجسيدًا لرؤية الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأوضح بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الأولويات الوطنية وتمكين الكفاءات الإماراتية، من خلال منظومة متكاملة تشمل تطوير الأطر التنظيمية، وتنمية المسارات المهنية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وبحسب البيانات حتى 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني نحو 23,364 مواطنًا ومواطنة، بنسبة توطين وصلت إلى 31%، فيما تم توظيف 2,901 مواطن خلال عام 2025، متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 1,816 وظيفة، بنسبة إنجاز بلغت 160%.

كما أظهرت البيانات تجاوز مستهدف التوظيف للفترة من 2022 إلى 2027، حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم توظيفهم 10,780 مواطنًا مقابل مستهدف يبلغ 10,300 وظيفة، مع تسجيل التزام المؤسسات المالية بنسبة 97% بمستهدفات التوطين.

وفي إطار المبادرات النوعية، التزمت خمسة بنوك ضمن 'مبادرة العين' بتوظيف 1,700 مواطن خلال عامي 2025 و2026، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية 2025 نحو 60%، عبر توظيف 1,016 مواطنًا.

كما يواصل المصرف المركزي، بالتعاون مع الجهات الحكومية، تنفيذ مبادرات تستهدف المناطق ذات الكثافة الأعلى للباحثين عن عمل، بإجمالي 500 وظيفة مستهدفة خلال الفترة من 2025 إلى 2027، تم تعيين 120 مواطنًا منها حتى الآن بنسبة إنجاز 24%.

وفي مجال التأهيل والتدريب، بلغ عدد المواطنين المستفيدين من البرامج التدريبية خلال 2025 نحو 17,338 متدربًا، يمثلون 46% من إجمالي المتدربين، فيما وصل عدد خريجي برامج 'إثراء' منذ 2022 إلى نحو 5,500 مواطن، وأسهمت معارض البرنامج في توظيف 2,396 مواطنًا خلال 2025.

كما واصل المصرف دعم برامج التأهيل التخصصي، من بينها برنامج 'الخبير الاكتواري'، الذي استقطب عشرات الطلبة داخل الدولة وخارجها، بالتوازي مع توفير شهادات مهنية دولية عبر معهد الإمارات المالي.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن التوطين في القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني مستدام، مؤكدًا استمرار العمل مع الشركاء لتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية وتوسيع فرص التطوير المهني، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز تنافسية دولة الإمارات عالميًا.