مباشر- تواجه المملكة المتحدة آفاقاً اقتصادية أكثر قتامة مقارنة بنظرائها في منطقة اليورو جراء الحرب في الشرق الأوسط، حيث يعزو المحللون ذلك إلى الجمود الهيكلي المتأصل في الاقتصاد البريطاني، وفق بلومبرج.

وتجعل عوامل مثل أسعار المرافق العامة التي تديرها الحكومة، وأجور القطاع العام المحمية من التضخم، من عملية امتصاص صدمات الأسعار أمراً بالغ الصعوبة، مما أدى لارتفاع سريع في عوائد السندات الحكومية واستجابة قلقة من البنك المركزي.

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات نمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 من 1.2% إلى 0.7%، لتصبح بريطانيا ثاني أبطأ اقتصاد متقدم نمواً.

كما قفزت توقعات التضخم من 2.5% إلى 4%، وهو معدل يتجاوز منطقة اليورو ويضع المملكة المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل لمواجهة الضغوط المتزايدة.

رغم محدودية واردات الطاقة المباشرة من الخليج، إلا أن الاقتصاد البريطاني يعاني من نقص المرونة في التكيف مع الارتفاع العالمي لأسعار النفط والديزل والأسمدة.

وتعتمد المملكة المتحدة على استيراد نصف احتياجاتها من الديزل، ولا يكفي مخزونها من الغاز الطبيعي لأكثر من شهر واحد، نتيجة إغلاق مواقع التخزين ضمن إجراءات خفض التكاليف، مما جعلها رهينة لخطوط الأنابيب القادمة من النرويج وهولندا.

يؤدي نموذج تحديد سقف أسعار الطاقة في بريطانيا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة المنزلية بوتيرة أسرع من أوروبا، حيث يُحدد سعر الكهرباء بناءً على أغلى مصدر (الغاز)، مما يثبّت تكاليف عالية على الأسر.

وتتجنب حكومة حزب العمال تقديم حزم إنقاذ ضخمة لقطاع الطاقة خوفاً من الانهيار المالي، في حين تفرض ضريبة بنسبة 78% على أرباح شركات الطاقة، مما يقلل من حوافز الاستثمار في بحر الشمال.

انعكست الأزمة بوضوح على سوق العقارات، حيث ارتفعت معدلات قروض المنازل بنسبة 1% كاملة خلال شهر مارس الجاري، لتتجاوز تكلفة الاقتراض 5% لأصحاب الدفعات المقدمة الصغيرة.

ويتوقع خبراء التمويل زيادة الأقساط الشهرية بأكثر من 1000 جنيه إسترليني للقرض المتوسط، وهو ما أدى لبدء تراجع ثقة المستهلكين وتعثر حركة البيع والشراء في قطاع الإسكان الحيوي.

في المقابل، يبلغ متوسط تكلفة الاقتراض العقاري في منطقة اليورو حوالي 3.35%، مع توقعات بنمو اقتصادي في ألمانيا وفرنسا يتجاوز بريطانيا لأول مرة منذ سنوات.