توقع صندوق النقد العربي، استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 بالمئة للفترة من 2022 إلى 2024، نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة في الأعمال.

وذكر الصندوق، في تقرير حديث بعنوان 'آفاق الاقتصاد العربي'، أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 بالمئة في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 بالمئة في 2023، و2.57 بالمئة في 2024.

الاقتصادات العربية

وتوقع التقرير، نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 بالمئة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز، وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.

ونوه التقرير إلى أن الدول العربية، التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وتوقع التقرير، أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024، لتسجل نحو 4 بالمئة، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

الدول المصدرة للنفط

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 بالمئة في 2023، يتحسن إلى 4.2 بالمئة في 2024.

وأوضح التقرير، أن التوقعات لدول الخليج في عام 2023 ما تزال أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيراً إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.

وفقاً لتوقعات الصندوق، ستعود السعودية إلى الصدارة في 2024 عندما تسجل نمواً بنسبة 5.7 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة في الإمارات.وتوقع أن يشهد كل من الجزائر والعراق واليمن وليبيا، التي تعتمد على صادرات النفط، نمواً معتدلاً يبلغ 4.2 بالمئة في المتوسط خلال 2023.

ولفت التقرير، إلى أن إحدى المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

الدول المستوردة للنفط

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 4 بالمئة في العام المقبل 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي، وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.

وبالتفصيل، يتراوح النمو في 2023 بين 3.7 بالمئة في مصر و3 بالمئة في المغرب، كما يتوقع أن يشهد لبنان نمواً إيجابياً لأول مرة منذ 6 سنوات، ليسجل 2.1 بالمئة بعد تراجع 6.1 بالمئة في 2022.

ووفق التقرير، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي، الصادرة بداية عام 2023 ما بين 1.7 و 2.9 بالمئة لعام 2023، وما بين 2.7 و3.1 بالمئة لعام 2024.