مباشر- قال كريس والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه قد يغير موقفه لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع المقبل إذا أظهر تقرير الوظائف المرتقب قوة مستمرة في سوق العمل.

وأوضح والر، في خطاب ألقاه بواشنطن، أن بيانات فبراير ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر السلبية قد تضاءلت، مشيراً إلى أن استمرار نمو الرواتب وانخفاض البطالة قد يجعل من المناسب مراقبة تقدم التضخم قبل اتخاذ قرار بالخفض، وفق 'ياهو فينانس'.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان والر من أبرز الداعين لخفض الفائدة طوال عام 2025 بسبب ضعف سوق العمل، حيث وصف التوقعات الحالية بأنها تشبه 'رمي العملة'.

وحذر من أن بيانات يناير القوية، التي سجلت 130 ألف وظيفة، قد تكون مجرد 'ضجيج إعلامي' لاسيما وأن أغلب الوظائف تركزت في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، مؤكداً أن تعديل هذه البيانات بالخفض سيعزز الحاجة لخفض جديد في مارس.

وبالنسبة للتضخم، يرى والر أن تأثير الرسوم الجمركية يظل مؤقتاً، مؤكداً أن قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء من تعريفات ترامب قد يحفز الإنفاق والاستثمار، لكن حجم هذا الأثر لا يزال غير واضح.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجاهل التقلبات الناتجة عن التعريفات الجمركية سواء صعوداً أو هبوطاً، حيث يركز البنك المركزي على الاتجاهات طويلة الأمد لاستقرار الأسعار وقوة القطاع الخاص في استحداث الوظائف.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة ثلاث مرات في خريف العام الماضي لتستقر بين 3.5% و3.75%، بينما صوت والر ضد تثبيتها الشهر الماضي مفضلاً الخفض.

وشدد والر على أن قرار السياسة النقدية المقبل سيعتمد بشكل كلي على استمرارية الانتعاش في بيانات فبراير، لضمان أن سوق العمل لم يعد بحاجة إلى مزيد من الدعم النقدي، مع استمرار مراقبة تداعيات السياسات التجارية المتغيرة للإدارة الأمريكية على التكاليف النهائية.