أبرمت عقداً داخل الدولة، ينص على أن يكون التقاضي بمركز تحكيم في دولة أخرى، إلا أن الشركة التي أقاضيها لديها أصول في الإمارات، ولا تملك أصولاً في الدولة التي تضم مركز التحكيم، فكيف أنفذ الحكم إذا صدر قرار التحكيم لمصلحتي؟ (م.أ) - دبي

يجب أن يتأكد القارئ من أن مركز التحكيم الذي ارتضى اللجوء إليه من المراكز المعترف بها دولياً، ويطمئن إلى أن الإمارات من ضمن الدول التي انضمت إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وفق المادة الثانية من الفقرة الأولى بالاتفاقية، التي تنص على أنه «تعترف الدول الأطراف باتفاقات التحكيم المكتوبة».

وفي هذا الصدد، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري توصية إلى الدول الأطراف بأن يكون اتفاق التحكيم كتابة، لكي يتسنى لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد بما يُحكم له به، بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يلتمس فيه اعتماد اتفاق التحكيم.

أما الالتزام المحوري المفروض على الدول الأطراف في الاتفاقية، فهو الاعتراف بجميع قرارات التحكيم واعتبارها ملزمة، والعمل على إنفاذها إذا ما طلب منها ذلك، بمقتضى قانون بلد المحكم.

ولكي ينفذ حكم التحكيم الأجنبي، يجب اتباع إجراءات قانونية محددة لضمان الاعتراف بها، وتنفيذها، وذلك بأن يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المتخصصة، ويرفق به أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه، مترجمة إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، تكون صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وشهادة من المحكمة الأجنبية تفيد بأن الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به، إذا لم يكن منصوصاً عليه في الحكم نفسه.