ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، خلال أكتوبر الماضي، حيث سجل المؤشر، التابع لشركة «ستاندرد آند بورز»، 54.6 نقطة، مقارنة بـ54.5 نقطة في شهر سبتمبر، ما يشير إلى تحسّن قوي في ظروف الأعمال لدى الشركات العاملة في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارة.

وجاء هذا التحسن مدعوماً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة، وهي الزيادة التي تعادلت مع أعلى وتيرة مسجلة منذ فبراير. وعلى إثر ذلك، رفعت الشركات مستويات أعمالها.

وارتفعت ثقة الشركات المحلية في النشاط المستقبلي خلال أكتوبر، إلا أن اعتبارات الكلفة حدت من جهود مراكمة المخزون، وفقاً للدراسة الخاصة بالمؤشر.

إلى ذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات، 54.8 نقطة في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن مستوى الـ55.3 نقطة المسجل في سبتمبر، لكنه لايزال يشير إلى تحسن قوي في الأداء العام للأعمال.

وأسهمت الزيادات في حجم الأعمال والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات في استمرار النمو.

وظل نمو الإنتاج قوياً في بداية الربع الرابع، حيث تراجع بشكل طفيف فقط عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وهو المسجل في سبتمبر.

وربطت الشركات ارتفاع النشاط بمجموعة من القطاعات، منها الإنشاءات والتجزئة والسياحة والتصنيع.

وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، مما كانت عليه في سبتمبر، مدعومة بكل من المتعاملين الجدد والمتعاملين المتكررين.

وأوضحت الشركات أن ارتفاع الطلب يعود جزئياً إلى زيادة تدفق الطلبات الخارجية.

وارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال عامين.

كما ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، استجابة لزيادة الطلب، في حين تحسن أداء الموردين بأكبر معدل منذ يونيو، حيث أشارت الشركات إلى وجود إمدادات محلية جيدة من العناصر الرئيسة وموردين متجاوبين. وقد أسهم هذا في تسليط الضوء على اتجاه الشركات المحلية غير المنتجة للنفط نحو التحول إلى الموردين المحليين.

وتعزز التفاؤل في قطاع الأعمال خلال أكتوبر، حيث ارتفعت التوقعات بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ يناير، وأرجعت الشركات بشكل رئيس هذا الشعور الإيجابي إلى توقعات الطلب القوية والآمال في تحسّن الأوضاع الإقليمية.