أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن معايير نجاح الحكومات لم تعد تُقاس بقوة اللوائح والتنظيمات، بل بقدرتها على تبسيط الإجراءات، ومرونتها في تقديم الخدمات، وذكائها في استخدام الموارد، مشيراً إلى أن هذه المهمة باتت أكثر تعقيداً في ظل تغير الأدوات وتبدل الأولويات.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031، التي تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحكومي، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى.

رؤية جديدة لحكومة أكثر مرونة وابتكارا

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس':'أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031، وستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية'.

وأضاف سموه:'في السابق، كان مقياس نجاح الحكومات هو قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها... أما اليوم، فمقياس النجاح هو في تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات، والذكاء في استخدام الموارد... وهي مهمة أصعب من السابق'.

وأكد سموه أن 'الأدوات تتغير، والمخططات تتبدل، والأولويات تتغير... ويبقى الثابت الوحيد هو المرونة في خدمة شعب الإمارات'.

ثلاثة محاور رئيسية للدورة الجديدة

وبحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، ترتكز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية:

التحول الذكي: من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

تبسيط الإجراءات: تقليل المتطلبات الإدارية وتحسين تجربة المتعاملين.

الكفاءة المالية: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق قيمة مضافة من الموارد.

مواءمة مع رؤية 'نحن الإمارات 2031'

يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود مواءمة الخطط الحكومية مع رؤية 'نحن الإمارات 2031'، التي تمثل خارطة طريق وطنية للعقد المقبل، وتهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً، من خلال نموذج حكومي أكثر مرونة واستباقية وابتكاراً.