أفادت صحيفة 'فايننشال تايمز' بأن الإمارات تتجه إلى تخفيف قواعد الإقامة الضريبية للوافدين للحفاظ على جاذبية البلاد واستبقاء المقيمين الأثرياء، وسط تداعيات حرب إيران.

وبحسب ما نقلته صحيفة 'فايننشال تايمز' عن مصادر مطلعة، تعتزم السلطات السماح للأجانب بالبقاء خارج الدولة لفترات أطول من المعتاد دون فقدان وضعهم الضريبي، في محاولة لاستعادة المقيمين الأجانب الذين غادروا منذ اندلاع النزاع.

وترى الشريكة في قسم الضرائب بشركة 'بي دي أو' إلسا ليتلوود، أن التطورات الأخيرة أثرت سلبا على صورة دبي كوجهة آمنة، مشددة على أهمية الاحتفاظ بالمقيمين للحفاظ على الاقتصاد المحلي وسمعة الإمارة.

وحذرت من أن فقدان هؤلاء لوضعهم الضريبي قد يضطرهم إلى تحمل أعباء ضريبية إضافية في دول أخرى، مثل المملكة المتحدة، ما يشكل خطرا على جاذبية دبي كمركز مالي عالمي.

ويحصل الأجانب في الإمارات على الإقامة الضريبية إما عبر الإقامة لمدة 183 يوما سنويا، أو 90 يوما في حال وجود عمل أو مسكن دائم داخل الدولة.

وفي حين لا يميل المسؤولون إلى تقديم إعفاءات شاملة، فإنهم يؤكدون، وفقا لمصادر قانونية، أن الحالات ستدرس بشكل فردي، مع مراعاة اضطرابات السفر الناجمة عن النزاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وردت طهران بهجمات استهدفت مواقع في المنطقة، ما زاد من حالة عدم اليقين.

ومع استمرار الصراع، غادر عدد من المقيمين الأثرياء الإمارات، وسط مخاوف من فقدان وضعهم الضريبي إذا طال غيابهم، ما لم يتم تعديل القواعد الحالية.

المصدر: 'فايننشال تايمز'