مباشر- توصلت دراسة جديدة إلى أن الإنفاق على الأسلحة والأبحاث آخذ في الارتفاع بين بعض الدول الآسيوية في الوقت الذي تستجيب فيه هذه الدول لتدهور المشهد الأمني من خلال توسيع شراكاتها الخارجية في محاولة لتعزيز صناعاتها الدفاعية.

وأشار التقييم السنوي للأمن الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادي الذي صدر اليوم الأربعاء عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن إن المساعدات الصناعية الخارجية لا تزال حيوية حتى مع سعي دول المنطقة في نهاية المطاف إلى الاعتماد على الذات.

وجاء في التقرير 'قد تؤدي الصراعات الأخيرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب تفاقم المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين وتدهور المشهد الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى ارتفاع موجة الشراكات الدفاعية الصناعية'.

وأظهر التقرير أن الإنفاق على المشتريات الدفاعية والبحث والتطوير ارتفع 2.7 مليار دولار بين 2022 و2024 إلى 10.5 مليار دولار بين الدول الرئيسية في جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

ويأتي هذا الارتفاع حتى مع إنفاق هذه الدول 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو رقم ظل ثابتا نسبيا على مدار العقد الماضي.

وبينت الدراسة، التي صدرت قبل الاجتماع الدفاعي السنوي لحوار شانغري-لا مطلع الأسبوع المقبل في سنغافورة، إن دول آسيا والمحيط الهادي لا تزال تعتمد على الواردات لمعظم الأسلحة والعتاد الرئيسي.

ويتراوح هذا العتاد من الغواصات والطائرات المقاتلة إلى الطائرات المسيرة والصواريخ والإلكترونيات المتقدمة للمراقبة وجمع معلومات المخابرات.

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من أن الهند تستخدم هذا السلاح الفتاك، فإن صادراتها أعاقها عدم وجود استراتيجية واضحة، إذ لم تبدأ عمليات التسليم إلى أول عميل خارجي، الفلبين، إلا في 2024.

وقد يؤدي توثيق العلاقات بين روسيا والصين إلى زيادة تعقيد تطوير السلاح، خاصة إذا اختارت موسكو إعطاء الأولوية للعلاقات مع بكين لتطوير نسخة فرط صوتية من الصاروخ.