إسطنبول - الخليج أونلاين

خطت العلاقات القطرية التركية خطوة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي، بتوقيع البلدين اتفاقية دفاع مشترك، خلال زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إسطنبول، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية، وفق البيان المشترك الصادر عن الجانبين، إلى تعزيز الدفاع الجماعي وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، وتوحيد الموقف في مواجهة أي اعتداء مسلح خارجي يستهدف أحد البلدين أو كليهما، بما يحفظ سيادتهما وسلامة أراضيهما.

وتنص التفاهمات المعلنة على التشاور بشأن التهديدات التي تمس أمن البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية والسياسات الدفاعية، إلى جانب توسيع التعاون العسكري من خلال التدريبات المشتركة، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات وبرامج تدريب الأفراد. ولم يكشف البيان عن تفاصيل الآليات التنفيذية للاتفاقية أو طبيعة الالتزامات العسكرية المحددة المترتبة عليها.

ويأتي التوقيع في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً واسعاً، على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على أمن الخليج والممرات البحرية، فضلاً عن استمرار التوترات في اليمن ولبنان وغزة. وقد أكد البيان المشترك ضرورة تسوية الأزمة المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني عبر الحوار والدبلوماسية، وحماية سيادة دول المنطقة، ورفض الإجراءات التي تعرقل الملاحة القانونية، مع الدعوة إلى استئناف المرور الآمن والمنتظم عبر مضيق هرمز.

كما شدد الطرفان على أهمية استمرار جهود الوساطة، والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية، وأكدا دعمهما لجهود التعافي وإعادة إعمار غزة وتوسيع المساعدات الإنسانية.

ولم تقتصر مخرجات اجتماع إسطنبول على الجانب الدفاعي؛ إذ شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم، وحماية المستهلك، ومراقبة الأسواق، والتعاون في السلام والمصالحة وتسوية النزاعات. كما رحب الجانبان بتوقيع مذكرة «بدر» بين قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وتطوير الإمكانات الذاتية.

وتعكس هذه التفاهمات اتجاهاً نحو توسيع الشراكة بين الدوحة وأنقرة، التي تجمعهما علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية ممتدة. وفي ظل التحولات الأمنية المتسارعة، تكتسب الاتفاقية أهمية إضافية بوصفها إطاراً مؤسسياً لتعزيز التنسيق الدفاعي، وتأكيد حرص البلدين على حماية مصالحهما والمساهمة في استقرار المنطقة، مع إبقاء الحوار والدبلوماسية مساراً أساسياً لمعالجة الأزمات.