دبي - الخليج أونلاين

المنتدى يسلط الضوء على توجهات السياسات المالية في الدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

انطلقت، اليوم الاثنين، في مدينة جميرا بإمارة دبي، أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ'القمة العالمية للحكومات 2026'.

ويشهد المنتدى مشاركة وزراء المالية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية في المنطقة، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

ويُعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان 'مستقبل التجارة والاقتصاد'، حيث يسلط الضوء على توجهات السياسات المالية في الدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وسبل تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، والعمل المناخي.

ويركز المنتدى على استشراف ملامح السياسات المالية المستقبلية، من خلال بحث التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي للمالية العامة، ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الحوكمة المالية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تناقش جلسات المنتدى سبل تعزيز مرونة أوضاع المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستدامة المالية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية والمالية، إلى جانب استعراض أدوات السياسة المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية.

ويتناول المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة، والدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم جهود الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى بحث الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية المتقدمة، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية القطاع المالي.

ويختتم المنتدى أعماله بعقد مائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب مع قيادات صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لبحث انعكاسات التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على إدارة المالية العامة.

كما يناقش أولويات الإنفاق العام في المرحلة المقبلة، وتأثير الأزمات والصراعات الدولية على السياسات الاقتصادية والمالية في المنطقة.