القاهرة - الخليج أونلاين

وزير الاقتصاد الإماراتي: العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نمواً متزايداً في المجالات المختلفة.

البلدان يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية.

بحثوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في لقاءين منفصلين مع كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة المصري، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدّوليّ المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، جاء ذلك على هامش مشاركة عبد الله بن طوق المري في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وقال المري إن 'العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نمواً متزايداً في المجالات المختلفة'، مشيراً إلى أن 'البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية'.

كما أكد الوزير الإماراتي حرص بلاده على 'مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين'.

وشهد اجتماع المري مع وزير النقل والصناعة المصري مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين.

كما بحث الاجتماع أيضاً تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.

واستعرض الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وخلال اجتماعه مع رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ناقش المري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين.

كما تطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة.

ويعد الاقتصاد أحد أبرز محركات العلاقة المتنامية بين مصر والإمارات، حيث نما التبادل التجاري بشكل ملحوظ، مع زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ379 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة طفيفة قدرها 0.3%، فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات إلى 634.5 مليون دولار في نفس الفترة مقارنة بـ522.7 مليون دولار في عام 2023، بزيادة 21.4%.