دبي - مباشر: اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، حزمة من المشروعات والسياسات الاستراتيجية، تشمل تطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية بموازنة 9.59 مليار درهم حتى عام 2040، وربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب اعتماد نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري وسياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد اجتماع المجلس التنفيذي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الثلاثاء.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد، أن دبي تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة، إلى جانب تحديث السياسات الاستثمارية بما يعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته واستدامة الأصول الوقفية، ويسهم في ترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية إلى مشروعات وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.

وقال، إن المجلس اعتمد خطة شاملة بموازنة 9.59 مليار درهم حتى عام 2040 لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية، بما يعزز الترابط المجتمعي ويراعي تطلعات الأجيال المقبلة، مؤكداً أن استقرار المجتمع وازدهاره يمثلان أولوية في خطط الإمارة.

تطوير الخدمات والمرافق المجتمعية

اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية بدبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليار درهم حتى عام 2040، بهدف تعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق ومواكبة التوسع العمراني.

وتُنفذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040.

وتشمل الخطة تطوير مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات، ومراعاة احتياجات مختلف الأجيال، وتعزيز الترابط الأسري والتماسك المجتمعي.

ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي

واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية، بهدف تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار.

ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة المطار، ويسهل حركة المسافرين والعاملين ورواد المناطق المحيطة، ويوفر خيارات تنقل جماعي مستدامة.

ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق المحيطة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة.

كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد، إن مطار آل مكتوم الدولي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، مشيراً إلى أن امتداد المترو يأتي ضمن رؤية تطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات المشروع وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمناطق المحيطة به.

دراسة مستقبل السوق العقاري

واعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70%، بما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.

وأظهرت الدراسة، أن معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة بلغت 98%، والإشغال السكني 97%، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94%.

كما توقعت الدراسة إضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030، بما يدعم تخطيط المطورين لتوسيع مشروعاتهم، وتحسين جودتها وتسريع إنجازها، ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق.

وتناولت الدراسة المقومات الداعمة للقطاع العقاري في دبي، ومن بينها مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية، وتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.

وقال الشيخ حمدان بن محمد، إن القطاع العقاري في دبي يواصل أداءه مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، مؤكداً أن نتائج الدراسة ستدعم توجيه السياسات والقرارات التطويرية، وتعزز استدامة نمو السوق وتنافسيته.

سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف

كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، المقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، بهدف تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، والمحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، بما يضمن استمرار المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال المقبلة.

وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بمقدار 10 مليارات درهم، إلى جانب تحقيق نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.

وأشار الشيخ حمدان بن محمد، إلى أن قيمة الأصول الوقفية في دبي بلغت 13.5 مليار درهم خلال عام 2025، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويعزز أثرها المجتمعي، وموجهاً مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.