أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن العقوبات القانونية لمكافحة السحر والشعوذة في البلاد، كافية ولا حاجة إلى سن قانون خاص جديد.

جاء ذلك على هامش مناقشة مشروع تم تقديمه من أجل سن قانون صارم يتعلق بالسحر والشعوذة، ورد الوزير قائلا إن 'تعديلا أُقر على قانون العقوبات في سنة 2024، أفضى إلى التكفل بهذا الأمر'، مشيرا إلى أن 'القانون ينص على عقوبات بـ3 سنوات حبسا لكل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها'.

ولفت بوجمعة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات إذا ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

وأضاف: “العقوبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات إذا تم المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال'، مؤكدا أن نيابات الجمهورية وجهت تعليمات في هذا المجال لمواجهة هذا النوع من الجرائم بصرامة معهودة كغيرها من الجرائم.

وتزامن رد الوزير، مع فيديوهات ومنشورات على منصة 'فيسبوك'، لأشخاص 'يقومون بالتنقيب على السحر في المقابر'. وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيجابية مع 'الحملة'، بينما يرى آخرون أنها ضُخمت ولا تحتاج كل هذا التهويل.

وفي سياق متصل، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في الآونة الأخيرة، من وقف نشاط مشعوذة كانت تمارس التدنيس والإتلاف والتمزيق العمدي للمصحف الشريف لغرض ممارسة ونشر السحر والشعوذة.

المصدر: وكالات