أعلن بنك دبي الإسلامي نجاحه في إغلاق أول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة في تاريخه، لأجل ثلاث سنوات، وفق هيكل مرابحة السلع ومن دون ضمانات، بقيمة 750 مليون دولار، في خطوة تعزز استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل المؤسسي.

واستقطبت التسهيلات التزامات إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.6 مرة حجم التسهيلات المقدمة، وجرى تنفيذ الصفقة بتسعير تنافسي، رغم الظروف المعقدة التي تشهدها الأسواق العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.

وتعكس المشاركة القوية والإقبال الكبير من البنوك الإقليمية والدولية الثقة المستمرة في الجدارة الائتمانية لـ«دبي الإسلامي»، ومتانة مركزه المالي، وتوجهه نحو تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

كما تؤكد الصفقة عمق السيولة المؤسسية المتاحة للمؤسسات المالية الإماراتية ذات الجودة الائتمانية العالية، واستمرار الطلب على هياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في أسواق الخدمات المصرفية العالمية.

وتولى قيادة عملية ترتيب الصفقة كل من بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، و«ميزوهو بنك» المحدود، و«ستاندرد تشارترد»، بصفتهم مديري الإصدار الرئيسين المفوضين، ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان: «يمثل الإغلاق الناجح لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة في تاريخ (دبي الإسلامي) محطة مهمة في استراتيجية البنك التمويلية، ويؤكد في الوقت ذاته الثقة الراسخة التي تحظى بها مكانة (دبي الإسلامي) لدى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة».

وأضاف: «تتجاوز أهمية هذه الصفقة توفير التمويل بحد ذاته، فهي تسهم في تنويع قاعدة تمويلنا، وتعميق شراكاتنا مع المؤسسات المصرفية الرئيسة في الأسواق العالمية، وتؤكد تنامي أهمية التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن منظومة التمويل المؤسسي الدولي».