أبوظبي - مباشر: توقع مصرف الإمارات المركزي أن يحافظ اقتصاد الدولة على زخم النمو الإيجابي على المدى المتوسط، مع تسارع النشاط الاقتصادي بصورة ملحوظة خلال العام المقبل، مدعوماً بالتوسع في القطاع النفطي واستمرار مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وبحسب التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف، يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6 في المئة خلال العام الجاري، قبل أن يتسارع معدل النمو إلى 10.4 في المئة خلال عام 2027.

وأشار المصرف إلى أن القطاع النفطي سيكون أحد أبرز محركات النمو خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن يتوسع نشاطه بنسبة 26.8 في المئة، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً.

وأوضح أن هذه التقديرات تعكس العودة المتوقعة لظروف الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، مع بقاء آفاق النمو مرتبطة بالتطورات في البيئة الاقتصادية الخارجية.

وفي موازاة ذلك، يتوقع المصرف استمرار مساهمة الأنشطة غير النفطية في دعم الاقتصاد، إذ يُرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المئة خلال العام الجاري، قبل أن يتسارع إلى نحو 5 في المئة في 2027.

وعزا التقرير هذا الأداء إلى استمرار المساهمة الواسعة لمجموعة من القطاعات غير النفطية، إلى جانب الأثر الإيجابي لتدابير السياسات الداعمة في النشاط الاقتصادي، مع التأكيد مجدداً أن التوقعات تظل رهناً بالتطورات الخارجية.

وأظهرت مؤشرات النشاط تحسناً في ظروف الأعمال، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 52.7 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بـ50.8 نقطة في يونيو (حزيران)، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وفي دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.5 نقطة خلال يوليو (تموز)، من 50.7 نقطة في يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي وتحسن ظروف التشغيل.