أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات، برؤية قيادية استباقية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذج حكومي متفرد، يرتكز على التكامل وروح الفريق الواحد، ويستند إلى استشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز الجاهزية للمرحلة المقبلة عبر أولويات حكومية مرنة تواكب المستجدات العالمية، وتحقق أثراً مجتمعياً.

جاء ذلك، خلال أعمال ملتقى الأولويات الحكومية القادمة، الذي نظمه مركز المسرعات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 40 جهة اتحادية، وبحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي.

وقال القرقاوي: «المرحلة القادمة لدولة الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً.. وبما يتناسب مع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي».

كما أكد أن «توجيهات القيادة الرشيدة هي مواكبة التغييرات والاستعداد لمرحلة تحمل نمواً أكثر تسارعاً اقتصادياً ومجتمعياً وتنموياً».

وذكر الوزير، خلال اللقاء، أن التحديات العالمية المتسارعة تستدعي تطوير أدوات التفكير الحكومي، وإعادة تعريف مفاهيم التميز والتنافسية بما يواكب التحولات العالمية، موضحاً أن فرق العمل المشتركة تقود تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية ونوعية، ترتكز على التكامل بين الجهات وتسريع الإنجاز، بما يعزز جاهزية الدولة للمرحلة القادمة، ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المجتمع، ويسهم في ترسيخ ريادة الإمارات عالمياً.

وشهد الملتقى استعراضاً شاملاً لحزمة من الأولويات الحكومية القادمة، من خلال مرحلتين رئيستين؛ ركزت الأولى على تقييم المشاريع الحكومية الحالية وفق معايير الأثر والأولوية، فيما خصصت الثانية لتطوير نماذج تكاملية لمشاريع حكومية مشتركة، تدعم تحقيق مستهدفات المرحلة القادمة.

كما ناقش المشاركون إعادة ترتيب الأولويات الحكومية، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز جاهزية دولة الإمارات عبر مشاريع نوعية تركز على فرص النمو المستقبلية، إلى جانب استعراض منهجيات تسريع التنفيذ وتوجيه الموارد بكفاءة نحو المبادرات الأكثر تأثيراً.

وتضمن الملتقى عرض أبرز المشاريع التحولية التي تعكس نهج دولة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب استعراض مشاريع قائمة حققت أثراً إيجابياً على المستوى الوطني، ومبادرات جديدة تم تطويرها استناداً إلى فرص تنموية واعدة في القطاعات الحيوية.