أعلنت الدولة الجزائرية رسميًا رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو لعام 1979، والتي تنص على حق المرأة في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة على قدم المساواة مع الرجل.

أثار هذا القرار جدلاً واسعاً.

ولكنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها هذه الاتفاقية جدلاً في الأوساط العربية. لماذا؟ وما هي هذه الاتفاقية أصلاً؟