مباشر- قطع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الطريق أمام التكهنات المتزايدة بشأن مستقبله المهني، مؤكداً في مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء أنه لا ينوي مغادرة منصبه قبل اكتمال تحقيق وزارة العدل الأمريكية في البنك المركزي بشكل نهائي وشفاف.

وتعد هذه التصريحات الإشارة العلنية الأولى من باول على عزمه استكمال فترة ولايته كمحافظ التي تمتد حتى عام 2028، مشدداً على أن استمراره مرتبط بضمان خروج نتائج التحقيق بوضوح تام للجمهور.

وتأتي هذه الالتزامات الشخصية في وقت حساس يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً سياسية وقانونية، إلا أن باول حرص على فصل مسار التحقيق عن استقلالية القرار النقدي.

ويهدف الإعلان إلى إرساء حالة من الاستقرار الإداري داخل الفيدرالي، لضمان تركيز الأسواق على توجهات السياسة النقدية بدلاً من الانشغال بمصير القيادة العليا للبنك في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وفق 'بلومبرج'.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد باول تأكيده على أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لا تتبع مساراً محدداً مسبقاً، بل تعتمد على مبدأ 'كل اجتماع على حدة' بناءً على البيانات الواردة.

وأقر باول أن التقدم في خفض التضخم نحو هدف 2% ليس بالسرعة التي كان يرجوها البنك، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى بدء إحراز تقدم ملموس في منتصف العام الجاري مع انحسار الأثر المؤقت للرسوم الجمركية.

وأوضح رئيس الفيدرالي أن تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار يظلان الهدفين الأساسيين للبنك، لكنه ربط بشكل مباشر بين خفض أسعار الفائدة ومدى تطور التضخم.

وحذر باول من أن 'توقعات خفض الفائدة مشروطة بأداء الاقتصاد'؛ فإذا ظل التضخم عنيداً ولم يتحقق التقدم المأمول، فإن الفيدرالي لن يتردد في الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يضع الكرة في ملعب البيانات الاقتصادية للأشهر القادمة.