الكويت - الخليج أونلاين

تواصل الدول الخليجية منذ سنوات، جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد من خلال تفعيل عمل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

استضافت دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الخميس، الاجتماع الـ11 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، يهدفالاجتماع لدعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي سيطرحها المجلس خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر 2025.

وأكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية، عبد العزيز الإبراهيم، أن 'التعاون الخليجي المشترك في مكافحة الفساد يعكس إيماناً جماعياً راسخاً بأهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء'.

كما أشار إلى أن 'مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم بمعزل عن تبادل الخبرات وتطوير التشريعات وتوحيد المواقف، بما يضمن بناء منظومة متكاملة تعزز القدرات الوطنية والإقليمية على الوقاية من الفساد ومكافحته بكفاءة واقتدار'.

وأضاف أن 'لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد ناقشت خلال الاجتماعات الأخيرة مجموعة من المشروعات والمبادرات النوعية، التي روعي فيها استلهام أفضل الممارسات الدولية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال'.

كما شدد على ضرورة وضع إطار مشترك لمسؤولية الشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، وتطوير إجراءات التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد، وتعزيز آليات تحديد هوية المستفيد الحقيقي واستبانة الملكية النفعية.

وأوضح أن 'هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية خليجية موحدة تستهدف تعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ العمل المؤسسي المشترك بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على ثقة المجتمعات الخليجية بمؤسساتها'.

وتواصل الدول الخليجية منذ سنوات، جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد من خلال تفعيل عمل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، والتنسيق المشترك لتتصدر المؤشرات العالمية في هذا الجانب.

ومن المقرر أنتستضيف دولة قطر اجتماعات الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها عام 2025.

وكانت دولة قطر من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2009، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته.

وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية.