أبوظبي - مباشر: أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين تمثل محطة إستراتيجية جديدة لتعزيز حضور الدولة في آسيا وترسيخ دورها كمركز محوري يربط بين الاقتصادات العالمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع شبكة شراكاتها مع الأسواق الواعدة ذات معدلات النمو المتسارعة.

وأوضحوا أن الاتفاقية توفر إطاراً متقدماً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتطوير مشاريع نوعية في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتقنيات الزراعية والخدمات المالية، فضلاً عن دعم انسيابية الاستثمارات وتعزيز نمو التبادل التجاري الثنائي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، في ظل ما تتمتع به الفلبين من إمكانات واعدة لتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى.

وبدوره، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء شراكات نوعية تدعم تنويع الاقتصاد وتعزز الإنتاجية الصناعية والنمو المستدام.

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والفلبين بلغت 853.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 22.4%، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في إزالة الحواجز التجارية وتعزيز تدفقات الاستثمار وخلق فرص جديدة في قطاعات الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية.

وأوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الفلبين تمثل سوقاً حيوية باقتصاد تجاوز ناتجه المحلي 450 مليار دولار في عام 2024، وأن الاتفاقية تأتي انسجاماً مع مستهدفات 'نحن الإمارات 2031' الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.

كما أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقية ستشكل حافزاً لزيادة تدفقات الاستثمار وتنويع الاستثمار الأجنبي المباشر بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات.

وأوضحت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الشراكة تدعم تحقيق الأمن الغذائي وتفتح آفاقاً للتعاون في التكنولوجيا الزراعية ومصايد الأسماك المستدامة.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الاتفاقية تعزز التكامل المالي وربط أنظمة الدفع والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتسهيل المعاملات العابرة للحدود.

ومن جانبه، شدد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن الاتفاقية تسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم بحلول 2033 وترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي.