كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الأمير أندرو، لم يدفع إيجار المنزل الفاخر الذي يقيم فيه في وندسور منذ نحو 20 عاماً، مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من عقد الإيجار الخاص بالعقار الملكي، والذي يوضح الشروط التي بموجبها يقيم الأمير في هذا المسكن الفخم.

وبحسب ما ورد في الاتفاق، فإن الأمير أندرو دفع مليون جنيه إسترليني مقابل الإيجار، إضافة إلى 7.5 ملايين جنيه إسترليني لتغطية تكاليف التجديد والصيانة منذ عام 2005، على أن يُسمح له ولعائلته بالإقامة في المنزل حتى عام 2078.

وفي أعقاب تسريب هذه المعلومات، أصبح السياسي البريطاني روبرت جينريك، أول مسؤول بارز يطالب الأمير بمغادرة القصر المكون من سبع غرف نوم.

وقال جينريك في تصريحات لبرنامج «بي بي سي بريكفاست»: «لقد ألحق الأمير أندرو الضرر بنفسه، وأحرج العائلة المالكة مراراً وتكراراً، ولا أفهم لماذا ينبغي لدافعي الضرائب الاستمرار في دفع تكاليف حياته الفاخرة».

وأضاف: «لقد سئم الناس منه، والملك تشارلز يستحق كل الاحترام والإعجاب لطريقة تعامله مع هذا الملف. إنه يحاول بكل جهده ضمان أن يعيش الأمير أندرو حياة هادئة، دون أن يسبب أي حرج لنفسه أو للعائلة المالكة أو لبلدنا». وتابع جينريك: «لا أعتقد أنه من المقبول أن يتحمل دافعو الضرائب أي نفقات تخص إقامته في منازل فاخرة مرة أخرى، أو أن يتلقى أي دعم مالي منهم مستقبلاً».

من جهته، قال وزير في حكومة الظل البريطانية، إن الجمهور «قد ضجر من أندرو»، مضيفاً أنه «ينبغي عليه الآن أن يعتمد على نفسه في تدبير شؤون حياته».

نفقات

ويتضمن عقد إيجار الأمير أندرو بنداً ينص على أن هيئة التاج البريطاني، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة ممتلكات العائلة المالكة لمصلحة دافعي الضرائب، ستدفع له مبلغاً يقدّر بنحو 558 ألف جنيه إسترليني في حال تخليه عن عقد الإيجار. كما يستحق الأمير مبلغاً تعويضياً سنوياً قدره 185.1 ألف جنيه إسترليني حتى مرور 25 عاماً على توقيع العقد.

وكان يُعتقد سابقاً أن الأمير أندرو قد دفع مليون جنيه إسترليني كقيمة لعقد الإيجار، إلى جانب «إيجار رمزي» قدره 260 ألف جنيه سنوياً منذ عام 2003، إضافة إلى تحمله نفقات تجديد العقار البالغة 7.5 ملايين جنيه.

وبذلك تبلغ الكلفة الإجمالية 8.5 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 113 ألف جنيه سنوياً إذا استمر هو أو عائلته في الإقامة هناك لمدة 75 عاماً، وهو مبلغ يقل عن نصف قيمة الإيجار الحقيقي في السوق العقارية.

وكانت الملكة الأم الراحلة إليزابيث الثانية، أقامت في هذا المنزل قبل وفاتها، وبعد رحيلها أعلن الأمير أندرو رغبته في الانتقال إليه.

ويُعزى هذا الفارق الكبير في قيمة الإيجار إلى تفسير الكيفية التي مكّنت الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون، من تحمل تكاليف الإقامة في القصر.

إلغاء الدعم

وفي العام الماضي، قرر الملك تشارلز الثالث إلغاء الدعم المالي عن شقيقه أندرو من خلال إلغاء المخصصات السنوية التي كانت تبلغ مليون جنيه إسترليني، ليقتصر دخله المعلن حالياً على معاش تقاعدي يبلغ 20 ألف جنيه فقط. ومع ذلك، لاتزال التساؤلات مستمرة حول كيفية تمويله لتكاليف حمايته الأمنية التي تُقدر بثلاثة ملايين جنيه سنوياً.

وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي واصلت فيه شرطة العاصمة البريطانية التحقيق في ما إذا كان الأمير أندرو قد طلب من أحد ضباط الحماية الملكية «التحقق من ملابسات» الراحلة فرجينيا جيوفري، التي اتهمته بالاعتداء الجنسي، وهي اتهامات ينفيها الأمير أندرو بشدة.

وذكر مصدر في القصر أن هذه المزاعم يجب أن تُدرس «بطرق سليمة وكاملة»، في إشارة إلى تصاعد الضغوط على الأمير في الآونة الأخيرة.

كما يواجه أندرو مزيداً من الادعاءات التي يُتوقع أن تكشف عنها مذكرات جيوفري، والمقرر نشرها قريباً تحت عنوان «فتاة لا أحد».

«رويال لودج»

وكان الملك تشارلز حاول إقناع شقيقه بالتخلي عن حقه في المنزل الحالي، والانتقال بدلاً من ذلك إلى كوخ فروغمور، وهو منزل صغير من أربع غرف نوم، جرى تجديده أخيراً على يد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. ويُعد هذا الكوخ متواضعاً مقارنة بمنزل أندرو، كما أنه يقع داخل الطوق الأمني في وندسور.

ويعد المنزل الذي يعيش فيه الأمير حالياً، والمعروف باسم «رويال لودج»، عقاراً ضخماً يمتد على مساحة 40 هكتاراً في قلب منتزه وندسور العظيم، كما يعد من المباني المصنفة من الدرجة الثانية.

ويضم العقار مسكناً للبستاني، وستة منازل ريفية مخصصة للموظفين المقيمين، إلى جانب جناح للشرطة يوفر أماكن إقامة لعناصر الأمن المكلفين بالحراسة.

ويُقال إن إخلاء الأمير أندرو من هذا العقار بالقوة غير ممكن قانونياً حتى عام 2078، وفقاً لما تنص عليه بنود اتفاقية الإيجار الصارمة. عن «التايمز»

• الملك تشارلز حاول إقناع شقيقه بالتخلي عن حقه في المنزل الحالي والانتقال بدلاً من ذلك إلى كوخ فروغمور.