شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على تعديل قانون العقوبات ليتضمن تنفيذ حكم الإعدام على مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا ومختطفي القصر والمنكلين بهم.

ووفقا لما أورده بيان لمجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون العقوبات، شدد الرئيس الجزائري على أن 'تقتصر التعديلات في مشروع هذا القانون، زيادة على توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا وكذا مختطفي القصر والمنكلين بهم'.

وأمر الرئيس الجزائري بالشروع في دفع التعويضات للمتضررين من الحرائق خلال هذا الأسبوع، مع التشديد على ضرورة إبعاد المواطن عن أي إجراء بيروقراطي في العملية.

كما وجه وزير الفلاحة (الزراعة) إلى الوقوف ميدانيا وعن كثب على التعويضات في القطاع الفلاحي، لاسيما تعويض أصحاب المواشي، مؤكدا ضرورة الشروع الفوري في العملية، خاصة مع توفر القطاع على رؤوس كافية لإنجاحها.

ويعود آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في الجزائر إلى سنة 1993، قبل أن تدخل البلاد في مرحلة تجميد فعلي لتنفيذ هذه الأحكام، ومنذ ذلك الحين، استمر القضاء الجزائري في إصدار أحكام بالإعدام، خصوصا في 'قضايا الإرهاب والقتل العمد والجرائم بالغة الخطورة'، لكنها بقيت دون تنفيذ.

وأحيت الحرائق التي شهدتها الجزائر عقوبة الإعدام المجمدة، إذ أعلن الرئيس الجزائري، في وقت سابق، عن قرار العودة إلى تنفيذها ضد كل من يثبت تورطه في إضرام النيران، مع توجيه وزير العدل لإعداد تعديل لقانون العقوبات قبل منتصف سبتمبر الجاري.

وجاء إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في سياق الإجراءات التي أقرتها السلطات للتعامل مع تداعيات الحرائق التي مست البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية