قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم وانتهاكات الاحتلال يشجع على تمادي الكيان الإسرائيلي في قمع الفعاليات السلمية.

وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان، على أن عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وذكرت أن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني فحسب، بل أيضا تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية.

وأضافت أن حكومة الاحتلال لم تكتف بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني، بل تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان.