أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأن تأجيل الأقساط البنكية، بعد الحصول على موافقة رسمية من البنك، لا يؤثر سلباً في التقييم الائتماني للمتعامل، طالما جرى تسجيله باعتباره تأجيلاً معتمداً، فيما تظهر حالات التعثر والمدفوعات المتأخرة في التقرير الائتماني، وقد تنعكس على الجدارة الائتمانية للمتعامل.

وأوضحت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أن التقرير الائتماني يتضمن سجل سداد القروض والالتزامات المالية خلال الأشهر الـ36 الماضية، بما يمكّن المتعامل من مراجعة انتظامه في السداد والتعرف إلى أي مدفوعات متأخرة تؤثر في جدارته الائتمانية، مشيرة إلى أن رقم التقييم الائتماني يعبر عن مدى قدرة الفرد على الوفاء بقروضه والتزاماته المالية.

وأضافت أن ذلك يعني أن التأجيل المعتمد من البنك لا يعامل بالطريقة نفسها التي يعامل بها القسط غير المسدد، لأن البنك يعدل جدول السداد وفقاً للاتفاق الجديد مع المتعامل. أما توقف المتعامل عن السداد من تلقاء نفسه، أو تقديم طلب للتأجيل من دون انتظار الموافقة الرسمية، فقد يؤدي إلى تسجيل القسط باعتباره متأخراً.

وبحسب الشروط المعلنة لبرنامج تأجيل الأقساط لدى عدد من البنوك الوطنية التي تتركز فيها النسبة الأكبر من المتعاملين الأفراد، «فإن التأجيل لا يؤثر في السجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بشرط أن يكون القرض منتظماً وغير متأخر».

وأوضحت بنوك أن طلب التأجيل يخضع للمراجعة والموافقة وفقاً لحالة كل متعامل، ولا يُطبق تلقائياً بمجرد تقديم الطلب.

ورغم عدم تأثير التأجيل المعتمد في التقييم الائتماني بحد ذاته، فإنه قد يرفع الكلفة الإجمالية للتمويل، نتيجة استمرار احتساب الفائدة أو الأرباح خلال مدة التأجيل.

وقد يترتب عليه تمديد مدة القرض، أو تعديل قيمة الأقساط اللاحقة أو القسط الأخير، بحسب نوع التمويل والشروط التي يطبقها البنك.

وتسمح معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي للبنوك والمنشآت المالية المرخصة بالموافقة على تأجيل قسط أو أكثر بحسب ما تراه مناسباً، شريطة ألا يؤدي التأجيل إلى رفع الاستقطاعات المستقبلية من راتب المتعامل بما يتجاوز نسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي.

وتلزم المعايير البنك، عند الاتفاق مع المتعامل على ترتيب معدل للسداد، بتزويده خلال 10 أيام عمل بإفصاح كتابي واضح يتضمن جدول الدفع المعدل، وتفصيلاً لكيفية توزيع المبالغ بين الفائدة أو الأرباح والرصيد المستحق.

وفي حال وجود متأخرات سابقة، يتعين على البنك إبلاغ المتعامل بأن البيانات المتعلقة بها ستتم مشاركتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

كما يجب توضيح التداعيات المحتملة لاستمرار عدم السداد، ومنها التصنيف الائتماني السلبي والقيود التي قد تواجه المتعامل عند التقدم للحصول على قرض أو تمويل جديد.

ويُنصح المتعاملون الراغبون في تأجيل أقساطهم بالتواصل مع البنك قبل موعد الاستحقاق، والحصول على موافقة مكتوبة توضح تاريخ بدء التأجيل وانتهائه، وطريقة تسجيله ائتمانياً، والفائدة الإضافية المحتملة، والتغييرات التي ستطرأ على مدة القرض أو قيمة الأقساط، ويظل القسط واجب السداد ما لم يتلقَّ المتعامل موافقة نهائية من البنك على طلب التأجيل.

• التعثرات والمدفوعات المتأخرة تظهر في التقرير الائتماني، وقد تحدّ من فرص الحصول على تمويل جديد.