نيويورك - الخليج أونلاين

دعت قطر الجمعية العامة إلى النهوض بمسؤولياتها في إطار التصدي للحملة الممنهجة التي تتعرض لها وكالة 'الأونروا'.

دعت قطر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة وفق ولايتها، لضمان الوصول إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، وذلك من خلال تطبيق قراراتها ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة حول البند 63 من استخدام حق النقض، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما طالبت الجمعية العامة بالنهوض بمسؤولياتها في إطار التصدي للحملة الممنهجة التي تتعرض لها وكالة 'الأونروا'، وذلك التزاماً بالتفويض الممنوح من الجمعية العامة للوكالة بموجب قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.

ونوهت الشيخة علياء بأن 'اهتمام قطر بمبادرة الفيتو يعكس إدراكها الراسخ بأهميتها في تجسيد الدور المهم للجمعية العامة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي منحها اختصاصاً في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين'.

ولفتت المندوبة القطرية إلى 'مبادرة الاتحاد من أجل السلام' المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 377، التي تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز دور الجمعية العامة المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين.

وشددت قطر على ضرورة مواصلة الجمعية العامة النهوض بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن المبادرة ساعدت في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملاً بين الهيئتين في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل عجز المجلس في النهوض بدوره ومسؤولياته في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وذلك على أثر استخدام 'حق النقض' من قبل دول دائمة العضوية.

وأضافت أن تصدي الجمعية العامة لمسؤولياتها 'قد أتاح فرصة مهمة لإجراء مناقشات جادة عكست الإجماع الدولي إزاء مطلب الإيقاف الفوري والكامل والمستدام للعدوان الإسرائيلي على غزة'.

وأكدت المسؤولة القطرية أن بلادها، وانطلاقاً من التزامها الراسخ بمبدأ تعددية الأطراف، تؤكد مركزية دور الجمعية العامة.

كما تشدد على أهمية البناء على مبادرة 'الفيتو' من خلال قيام الجمعية العامة بتقديم توصيات حول المواضيع التي لم ينهض فيها المجلس بدوره ومسؤولياته، وخاصة الحالات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين.