أبوظبي - الخليج أونلاين

تزايد ظهور الخلافات وقصص الانفصال على المنصات الرقمية يُسهم في تطبيع فكرة الطلاق

حذر أطباء نفسيون وخبراء أسرة في الإمارات من تنامي التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على استقرار العلاقات الزوجية.

وأكدوا أن تزايد ظهور الخلافات وقصص الانفصال على المنصات الرقمية يُسهم في تطبيع فكرة الطلاق لدى الشباب ويُضعف من قدسية العلاقة الزوجية، ويؤثر على الوعي الجماعي تجاه مفهوم 'الالتزام الأسري'.

وأشار الخبراء إلى أن 'السوشيال ميديا' باتت بيئة خصبة لعرض نماذج مشوشة للعلاقات، سواء عبر المبالغة في مظاهر السعادة أو الترويج للخلافات والانفصال.

ولفتوا في حديثهم لصحيفة 'الإمارات اليوم' الإماراتية، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يخلق فجوة بين الواقع والتوقعات، ويدفع البعض إلى اتخاذ قرارات انفصال تحت ضغط المقارنات أو التفاعل الجماهيري.

وأكدت فاطمة جاسم الهياس، رئيس المجلس الاستشاري الأسري، أن ما يُبث على المنصات من طلاق علني وتبادل اتهامات يُعزز الصورة السلبية للزواج، ويؤثر على فئة المراهقين والمقبلين على الزواج، مشيرة إلى ضرورة تقديم نماذج إيجابية وتعزيز قيم الخصوصية والمسؤولية الأسرية.

من جهتها اعتبرت استشارية الطب النفسي أمل أبو العلا، أن الطلاق الذي يتحول إلى 'عرض مباشر' عبر الإنترنت، يشكل تهديداً للأمن النفسي الأسري، ويغذي أفكاراً مغلوطة عن الزواج بوصفه تجربة قابلة للفسخ بسهولة.

في السياق ذاته كشفت بيانات رسمية عن تسجيل 3023 حالة طلاق في المحاكم الاتحادية بأربع إمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، بينها أكثر من 1500 حالة لأزواج يحملون مؤهلات تعليمية عليا، ما يعكس اتساع رقعة الظاهرة حتى بين الفئات المتعلمة.

وحذر مختصون قانونيون من خطورة النشر العلني لقضايا الطلاق، مشيرين إلى أن القانون الإماراتي يجرم التشهير الرقمي وانتهاك الخصوصية.

وتصل عقوبات التشهير والانتهاك إلى السجن أو الغرامة التي قد تبلغ 500 ألف درهم (136.13 ألف دولار)، في حال احتواء المنشورات على إساءة أو معلومات شخصية.