اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٥ نيسان ٢٠٢٦
الدوحة - الخليج أونلاين
أمير قطر ووزير خارجية الكويت استعرضا العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها.
وزير الخارجية القطري حذر من الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصةً تلك المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
وحسب بيان للديوان الأميري القطري، فقد استقبل الشيخ تميم، في مكتبه بقصر لوسيل، وزير خارجية الكويت والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى الدوحة.
وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق من الأحد، أجرى وزير الخارجية الكويتي مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ووفق بيان للخارجية القطرية، فقد جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن إدانة قطر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المنشآت الحيوية في الكويت، مؤكداً تضامن بلاده الكامل ودعمها للإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على سيادتها وأمنها.
وأكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذراً من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصةً تلك المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، مؤكداً أن ذلك يأتي بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة، ويحفظ استقرار المنطقة.
وتأتي زيارة الوزير الكويتي للدوحة في إطار المباحثات حول العدوان الإيراني، حيث تتعرض دول الخليج، ومنها الكويت وقطر، منذ 28 فبراير الماضي، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، لهجمات إيرانية بمسيّرات وصواريخ، تقول طهران إنها تستهدف قواعد أمريكية رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ ذلك التاريخ.
لكن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً كبيرة بأعيان مدنية تشمل مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، إضافة إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، ما يزيد من المخاطر على الأمن الإقليمي والاستقرار المدني.























