أبوظبي - الخليج أونلاين

من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المشترك من خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص.

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ونظيره الفلبيني فرديناند ماركوس.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، فإن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك من خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.

وقال بن زايد إن العلاقات الإماراتية الفلبينية تواصل تطورها انطلاقاً من رؤية مشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب عن أمله في أن تحقق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين تسهم في تعزيز تطلعاتهما التنموية المشتركة.

وأكد بن زايد أن توقيع الاتفاقية 'يجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات حول العالم تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع، وتخلق الفرص للأجيال القادمة'.

بدوره رحّب الرئيس الفلبيني بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وحرص بلده على تحقيق أهدافها بما يخدم التنمية المشتركة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وجرى التوقيع على الاتفاقية على هامش 'أسبوع أبوظبي للاستدامة'، ووقعها عن الجانب الإماراتي ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية، وكريستينا ألدغير روك وزيرة التجارة والصناعة في الفلبين.

ووفق 'وام'، فإن الاتفاقية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات حيوية تشمل المعدات الكهربائية، والخدمات المالية، والزراعة، والمعادن الثمينة.

كما ستسهم 'في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، وتسهيل نقل المعرفة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق عملياتها عالمياً'.

تجدر الإشارة إلى أن التجارة غير النفطية الثنائية بين الإمارات والفلبين بلغت 940 مليون دولار عام 2024، فيما تجاوزت 853.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 22.4%.

وتعتبر الإمارات أكبر سوق لصادرات الفلبين بين الدول العربية والأفريقية، وتحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً بين شركائها التجاريين، في حين تطمع أبوظبي لأن تسهم هذه الاتفاقية بنحو 2.4 مليار دولار بحلول العام 2032.