أبوظبي - مباشر: توقع مصرف الإمارات المركزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 1.7% خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار الاستثمارات الحكومية، وتقدم مسار التنويع الاقتصادي، والسياسات الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادي، على أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 9.8% في عام 2027.

وأوضح المصرف، في تقرير المراجعة الاقتصادية الربعية لشهر يونيو 2026، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل إظهار قدرة عالية على المرونة والتكيف مع المتغيرات العالمية، مستفيداً من قوة الأسس الاقتصادية وتعدد محركات النمو، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة، إلى جانب استمرار المبادرات الداعمة لتنويع مصادر النمو، تسهم في دعم بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات والأفراد والمستثمرين على التعامل مع التحولات الاقتصادية.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في الدولة واصل أداءه القوي، مدعوماً بنمو الأصول والائتمان والودائع، وارتفاع مستويات كفاية رأس المال، وتحسن جودة الأصول، مشيراً إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 5.56 تريليون درهم.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في دولة الإمارات 2.3% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 1.9% في عام 2027، وهو مستوى يقل كثيراً عن المتوسط العالمي، بما يعكس استقرار الأسعار وفاعلية السياسات الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن أسواق رأس المال تواصل تسجيل أداء إيجابي، بالتوازي مع قوة القطاع المصرفي واستقرار قطاع التأمين، الأمر الذي يعزز الثقة بالقطاع المالي والاقتصادي في دولة الإمارات.