قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر من جنسيته، مطالباً إياه بسداد مخالفات مرورية بقيمة 8350 درهماً، وأقساط سيارة، وتعويض قدره 5000 درهم، على خلفية اتهامه باستخدام مركبة باعها له بغرض تصديرها إلى بلدهما الأم، قبل أن يفاجأ بترصد مخالفات باسمه وسحب البنك السيارة وبيعها بالمزاد.

وأرجعت المحكمة حكمها إلى عدم تقديم المدعي دليلاً يثبت مسؤولية المدعى عليه عن المخالفات أو التزامه بسداد الأقساط.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر من جنسيته، طالب فيها بسداد 8350 درهماً قيمة المخالفات المرورية المحررة من قبله، ومبلغ 10 آلاف درهم قيمة أقساط السيارة، ومبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه باع السيارة محل الدعوى للمدعى عليه بغرض تصديرها إلى دولتهما الأم والاستفادة من الإعفاء الجمركي المقرر لمالك السيارة الأول، وحرر له وكالة تخوله حيازة المركبة، إلا أنه لم يصدرها، بل استخدمها داخل الدولة، ما أسفر عن تسجيل مخالفات مرورية ظلت مترصدة في ذمته من دون علمه، بسب وجوده خارج الدولة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنه فوجئ عقب عودته بوجود المخالفات، فضلاً عن قيام البنك بسحب السيارة وبيعها في مزاد علني مقابل 25 ألف درهم، من إجمالي مديونية بلغت 45 ألف درهم، ليظل مبلغ 20 ألف درهم مستحقاً للبنك، لأن المدعى عليه لم يسدد المبالغ المترتبة على المركبة، ما اضطره إلى دفع 10 آلاف درهم للبنك، وفقاً لإيصال السداد المرفق.

وأكد أنه طالبه بسداد قيمة المخالفات والمبالغ التي تكبدها، إلا أن الأخير رفض الدفع وأنكر مسؤوليته عنها.

في المقابل، تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى، مستنداً إلى خلوها من السند القانوني وعدم صحة ما ورد فيها، وانتفاء أي علاقة تربطه بالمدعي، مؤكداً أنه لم يستخدم المركبة ولم يتسلمها، وأن المطالبة تفتقر إلى الأساس القانوني اللازم لقبوله.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت ارتكاب المدعى عليه المخالفات المطالب بقيمتها أو التزامه بسداد أقساط السيارة. وكانت محادثات «واتس أب» صادرة من المدعي للمدعى عليه، ومن ثم تتضمن رد الأخير إنكاره الاتفاق وصلته بالموضوع، كما أن مجرد تحرير وكالة له لا يثبت الالتزامات التي يدعي بها المدعي، ومن ثم تكون المطالبة بالمبالغ والتعويض قد جاءت دون دليل يثبت انشغال ذمته أو صدور فعل ضار منه.

وحكمت برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.