أعلن المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والممثل القانوني للفنانة لقاء سويدان، عن تطورات رسمية في النزاع القضائي القائم بين موكلته والفنان أشرف زكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية.

وأوضح المحامي أن البلاغ وُجه إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، مطالباً بفحص الوقائع الواردة فيه والتحقيق في ملابساتها.

تطورات بلاغ لقاء سويدان ضد أشرف زكي

أوضح عصام مهنا في بيان رسمي أنه تقدم ببلاغ رسمي تم قيده تحت رقم 143 لسنة 2026 عرائض كلي نيابة شمال القاهرة الكلية، وجرى توجيهه إلى المستشار النائب العام وإلى نيابة الأموال العامة العليا.

ويتضمن البلاغ اتهامات مباشرة لنقيب المهن التمثيلية تتعلق بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وإهدار للمال العام داخل أروقة النقابة.

وأكد المحامي أن الوقائع المذكورة في حوزة جهات التحقيق المختصة حالياً للفحص والدراسة، مشدداً على تمسك موكلته بكشف كافة الملابسات القانونية ومحاسبة المقصرين، انطلاقاً من صفتها عضواً بالجمعية العمومية وحرصاً على حماية أموال النقابة باعتبارها أموالاً عامة وفقاً لمقتضيات القانون.

تفاصيل بلاغ لقاء سويدان ضد أشرف زكي

تضمن البلاغ اتهامات للمسؤولين عن النقابة، في مقدمتهم أشرف زكي، بالتعاقد على شراء وتأجير عدد من المسارح، منها مسرح جراند طيبة 2/1 بالقاهرة، ومسرح الفردوس بالعباسية، ومسرح تياتروا النيل بالإسكندرية، دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية أو الحصول على موافقتهم، فضلًا عن عدم إدراج هذه التعاقدات ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وأضاف البلاغ أن بعض عمليات الشراء تمت بالأمر المباشر، بما تسبب في تحميل أموال النقابة مبالغ تتجاوز السعر العادل، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير وترميم لمسرح تياتروا النيل بشارع فؤاد بالإسكندرية دون علم أو موافقة أعضاء الجمعية العمومية، وبالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات.

تغاضي عن عمل عدد من النجوم دون عضوية نقابة

تضمّن البلاغ أيضًا إلى الموافقة على تصوير مسلسل 'تياترو' بالكامل داخل مسرح النهار المملوك للنقابة، دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية أو إطلاعهم على الموارد المالية الناتجة عن التصوير.

وتضمنت الاتهامات كذلك التغاضي عن عمل عدد من كبار النجوم دون الحصول على عضوية النقابة أو تصاريح مزاولة المهنة.

كما أثار البلاغ مسألة امتلاك أشرف زكي شركة إنتاج تحمل اسم إن 'سباير ستوديو'، صدرت رخصتها باسم ابنته مايا أشرف حسن زكي، معتبرًا أن ذلك يثير شبهة تعارض مصالح في التعاملات والتعاقدات، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وطالب البلاغ بالتحقيق في الوقائع المذكورة، وتشكيل لجنة فنية ومالية لفحص التعاقدات والتصرفات المالية محل الشكوى.