قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت به، بعدما سبّه وبصق تجاهه في الطريق العام.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه 50 ألف درهم، تعويضاً شاملاً وجابراً لجميع الأضرار الأدبية والنفسية والمادية التي لحقت به وبأسرته جرّاء فعله، مع إلزامه بالرسوم القضائية ومصروفات المقاضاة والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً، مشيراً إلى أن المدعى عليه أهانه وسبّه وبصق تجاهه في الطريق العام، وعلى إثر ذلك أقام دعوى جزائية وصدر بحقه أمر جزائي، مؤكداً أن الواقعة ألحقت به أضراراً مادية ومعنوية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى، وما استخلصته من محاضر التحقيقات والمستندات المقدمة، أن المدعى عليه رمى المدعي بما يخدش اعتباره ويجعله محلاً للازدراء، من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه، إذ وجّه إليه الألفاظ المبينة في المحضر وبصق تجاهه، وكان ذلك بإحدى طرق العلانية، أثناء وجودهما في الطريق العام، وأشارت إلى إدانته بموجب أمر جزائي وتغريمه 3000 درهم، مع إلزامه بالرسوم القضائية.

وعن طلب التعويض المعنوي، أشارت المحكمة إلى أنها استخلصت من أوراق الدعوى، وما اشتملت عليه من محاضر وتحقيقات، وما انتهى إليه الأمر الجزائي الصادر بحق المدعى عليه، ثبوت ارتكابه الفعل المنسوب إليه، والمتمثل في سبّ المدعي ورميه بما يخدش شرفه واعتباره.

وبيّنت أن هذا الفعل ترتب عليه إلحاق ضرر أدبي بالمدعي، تمثّل في ما أصابه من ألم نفسي وحزن وحسرة، وما تعرض له من إهانة وانتقاص من كرامته واعتباره وازدراء لشخصه، وهي أضرار تمسّ مشاعره واعتباره وتستوجب التعويض عنها، وبناءً عليه قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 10 آلاف درهم تعويضاً، في المقابل رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت تضرر المدعي مادياً بسبب خطأ المدعى عليه، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.