أقر وزير الخارجية الفرنسي جون نوال بارو بتراجع كبير في عدد التأشيرات التي منحتها قنصليات بلاده للرعايا الجزائريين خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام باستثناء تأشيرات الطلاب.

وسجل عدد التأشيرات الممنوحة انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد بارو في الوقت نفسه ارتفاع معدلات الرفض إلى 31 في المائة، أي ما يعادل ضعف المعدل العالمي البالغ 16 في المائة.

وأوضح بارو خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية أن التراجع شمل جميع فئات التأشيرات، حيث انخفضت التأشيرات السياحية بنسبة 21 في المائة والاقتصادية بنسبة 12.6 في المائة والعائلية بنسبة 7.4 في المائة.

وأرجع الوزير هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: تقليص حجم التمثيل القنصلي الفرنسي في الجزائر، مما أثر على قدرة المصالح القنصلية في معالجة الطلبات. وتراجع عدد الطلبات المقدمة من الجزائريين أنفسهم بسبب ما وصفه بـ'تغير المزاج العام' واعتبار الكثيرين بأن السفر إلى فرنسا لم يعد مناسبا في ظل التوتر السياسي القائم بين البلدين.

في المقابل أشار بارو إلى ارتفاع عدد التأشيرات الطلابية الممنوحة من 8 آلاف في عام 2024 إلى 9 آلاف في 2025، معتبرا أن هذا العدد لا يزال يمثل جزءا محدودا من إجمالي التأشيرات الممنوحة.

وجدد الوزير الفرنسي موقف بلاده الداعي إلى مراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، موضحا أن هذه الاتفاقية 'تمنح بعض الامتيازات التفضيلية للجزائريين، لكنها في المقابل تحد من مزايا أخرى تتعلق بريادة الأعمال واستقبال الطلبة'. وأضاف أن مراجعة الاتفاقية مطروحة منذ عام 2022 في إطار مشاورات بين الرئيسين الفرنسي والجزائري.

وختم بارو بالإشارة إلى أن برامج المنح الدراسية التي تندرج ضمن مبادرات مثل «كامبوس فرانس» تخضع لـ'منطق مختلف' عن نظام التأشيرات التقليدي، مؤكدا أن الحكومة ستعلن لاحقا تفاصيل مالية دقيقة بشأن هذه البرامج.

وشهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة توترا متكررا بسبب ملفات الذاكرة والاستعمار والهجرة، ما انعكس على التعاون القنصلي، خصوصا في منح التأشيرات. وكانت باريس قد قلصت في فترات سابقة عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول المغرب العربي، في سياق ضغوط سياسية تتعلق بملف إعادة المهاجرين غير النظاميين.

المصدر: الخبر+RT