دبي - مباشر: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من نحو 73.6 مليار دولار في عام 1996 إلى نحو 621 مليار دولار عام 2026، ليتوسع بأكثر من 7 أمثال خلال ثلاثة عقود، وفقاً لبيانات اقتصادية.

وتزامن النمو مع توسع قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والصناعة والخدمات المالية، إلى جانب استمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل.

وارتفع الناتج المحلي من 104 مليارات دولار عام 2000 إلى 180 مليار دولار في 2005، قبل أن يصل إلى نحو 290 مليار دولار في 2010 و370 مليار دولار في 2015.

وتراجع الناتج إلى 349 مليار دولار عام 2020، متأثراً بتداعيات جائحة فيروس كورونا، قبل أن يتعافى إلى 415 مليار دولار في 2021، ثم يقفز إلى 511 مليار دولار في 2022.

وبلغ الناتج 523 مليار دولار في 2023، وارتفع إلى 552 مليار دولار في 2024، قبل أن يتجاوز 620 مليار دولار في العام التالي.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بلغ نحو 1.9 تريليون درهم عام 2025، بزيادة 6.2% على أساس سنوي.

ونما الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 6.8% إلى نحو 1.5 تريليون درهم، مدعوماً بتوسع قطاعات التكنولوجيا والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.

وعزز النمو المتواصل مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد، ضمن خطط الدولة لتقليل الاعتماد على إيرادات الطاقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.