مباشر- رفعت أكبر جماعة ضغط ممثلة لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة (PhRMA) دعوى قضائية لإبطال مساعي إدارة ترامب لربط أسعار الأدوية المحلية بمستويات التكلفة في الدول الخارجيةضمن برنامج التأمين الصحي 'ميديكير'، متهمة الحكومة بالقيام بتجاوز قانوني غير مبرر.

وتستهدف الدعوى، التي أُقيمت أمام محكمة مقاطعة كولومبيا، نظام تسعير يُعرف باسم 'الدولة الأولى بالرعاية' المدرج ضمن قانون GLOBE لتحديد أسعار أدوية المستشفيات في الجزء 'B' من البرنامج، وتضم قائمة المدعى عليهم وزير الصحة، روبرت ف. كينيدي جونيور، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ومراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية (CMS) ومديرها الدكتور محمد أوز.

وترى جماعة الضغط أن هيئة CMS قد استغلت صلاحياتها التجريبية لإعادة كتابة هيكل التسعير العام دون الحصول على موافقة تشريعية من الكونغرس، وهو ما اعتبره المستشار العام للاتحاد، جيم ستانسل، بدائل غير قانونية تم رفضها تكراراً في أروقة التشريع.

من جانبها، تدافع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن موقفها القانوني مؤكدة أن إجراءاتها تقع ضمن الإطار الذي صممه الكونغرس لاختبار النماذج التسعيرية،إلا أنه من المتوقع أن يظل النطاق الفعلي للقرار محدوداً بعد إعفاء الشركات التي وقعت اتفاقيات منفصلة مع البيت الأبيض، وهي صيغة شملت أكثر من 20 شركة عالمية كبرى مثل 'فايزر' و'إيلي ليلي' و'نوفو نورديسك'.

ونتيجة لهذه الإعفاءات، يُتوقع أن ينطبق النظام الجديد في النهاية على 4 شركات أدوية فقط، وقد أدى هذا تقليص النطاق إلى خفض الوفورات الحكومية المتوقعة من النموذج إلى نحو 440 مليون دولار على مدى 7 سنوات، مقارنة بـ 11.9 مليار دولار كانت متوقعة في المسودة الأصلية للمشروع.

جدير بالذكر أن هذه المحاولة القانونية تأتي استكمالاً لسابقة نجحت فيها PhRMA عام 2020 في تعطيل نسخة سابقة من نظام تسعير 'الدولة الأكثر رعاية' لأسباب إجرائية، مما يضع جهود الإدارة الحالية أمام اختبار قضائي جديد لحسم صلاحيات تحديد أسعار الأدوية لـ 70 مليون مستفيد من خدمات 'ميديكير'.