الدوحة - مباشر: اطلع مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي اليوم الاثنين على إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.

وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق قنا.

وأوضح أن ذلك من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة.

وكشفأن يكفل ممارسة ذلك العمل بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثرا مجتمعيا مستداما بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي.

وأقر المجلس مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستنادا إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة.

كما ياتي بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، وذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري.

وأوضح أن ذلك بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه 3 تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة في مقدمتها التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما اطلع على تقرير عن نتائج استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت على هامش المنتدى (الدوحة – ديسمبر/كانون الأول 2025).

يأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة وزير البيئة والتغير المناخي في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (جدة – 2026).