مباشر- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريح للتلفزيون الرسمي يوم الخميس، إرجاء الحكومة الروسية هدفها للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الغربية. ويأتي هذا التعديل في الوقت الذي تسعى فيه موسكو لإعادة صياغة استراتيجيتها لمواجهة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مشاريعها الكبرى، بحسب 'رويترز'.

تواجه طموحات موسكو الرامية للاستحواذ على 20% من السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال بحلول منتصف العقد المقبل عقبات كبرى، خاصة مع تعثر حصتها الحالية عند مستوى 8% نتيجة الضغوط المتزايدة للعقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا. وطالت هذه القيود بشكل مباشر مشاريع استراتيجية مثل محطة 'آركتيك إل إن جي 2'، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة الإنتاج الفعلي وتأجيل الجداول الزمنية المخطط لها مسبقاً.

وفي استجابة لهذه المعطيات، كشفت الحكومة الروسية عن استراتيجية طاقة مُحدّثة تعكس رؤية أكثر تحفظاً، إذ قلصت مستهدفات الإنتاج لعام 2030 لتتراوح بين 90 و105 ملايين طن. كما وضعت سقفاً إنتاجياً للفترة الممتدة حتى عام 2036 يتراوح ما بين 110 و130 مليون طن سنوياً، في محاولة لمواءمة الأهداف الوطنية مع التحديات التقنية واللوجستية الراهنة.

قال نوفاك، نائب إن البلاد ستؤجل مستهدف إنتاج 100 مليون طن من الغاز المسال لعدة سنوات نتيجة القيود الناتجة عن العقوبات، دون أن يقدم جدولاً زمنياً دقيقاً. وعلى صعيد النفط، توقع نوفاك استقرار الإنتاج في عام 2025 عند مستويات العام الماضي البالغة نحو 516 مليون طن (ما يعادل 10.32 مليون برميل يومياً)، وهو أداء يتجاوز التقديرات السابقة للرئيس بوتين التي رجحت تراجعاً بنسبة 1%.

ورغم نمو إنتاج الغاز المسال بنسبة 5.4% ليصل إلى 34.7 مليون طن في 2024، إلا أنه ظل دون التوقعات الأولية. وتواجه روسيا ضغوطاً متصاعدة مع اقتراب الحظر الأوروبي المقرر في 2027، وسط منافسة شرسة من الولايات المتحدة وقطر. وتجسد التأخيرات في مشروع 'آركتيك إل إن جي 2' ومشروع 'مورمانسك' العملاق -بطاقته المخطط لها البالغة 20.4 مليون طن- الصعوبات التي تعيق موسكو عن تحقيق قفزة سريعة في إمداداتها العالمية.