أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، عن تشكيل لجنة أوكلت لها مهمة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.

واتخذ المجلس الشعبي الوطني خطوات جدية ورسمية لإقرار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بقي حبيس الأدراج لأكثر من عقدين من الزمن.

وأوضح بوغالي، خلال ترأسه يوما برلمانيا، اليوم الأحد، أن اللجنة تشمل ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، وهذا 'تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة الذين نذروا حياتهم فداء لهذا الوطن العزيز وشعبه الأبي'.

وذكرت مصادر مسؤولة أن بوغالي مكن اللجنة بكل الوسائل والتسهيلات لأداء مهمتها، مشيرة إلى أن هذه التشكيلة تضم ممثلا عن كل الكتل البرلمانية، وتضم أيضا أعضاء من الأسرة الثورية.

كما أفادت المصادر بأن المبادرة جاءت لـ'غلق باب التأويلات واللوم حول هذه المسألة، التي ظلت محل جدل وأسالت الكثير من الحبر'.

وفي ندوة صحفية، قال بوغالي إن 'اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل الـ6 للمجلس، وعضوا ممثلا للنواب غير المنتمين'، مشيرا إلى أن 'اللجنة تكون تحت إشراف رئاسة المجلس الشعبي الوطني'.

وأفاد بأن 'مسألة التاريخ في بلادنا لا تطرح، كما يروج لها، كورقة للضغط والمساومة'، موضحا أن 'الرئيس الجزائري كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة'.

كما أكد أن 'مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي'، موضحا أنه 'لا استقرار ولا سلام دون الاعتراف بالحقائق وتحقيق العدالة التاريخية'.

وتضم اللجنة، عن المجموعة البرلمانية لحزب 'جبهة التحرير الوطني'، النائب جوزي مزيان، وعن 'الأحرار' بيدة فاطمة، ومن 'حركة مجتمع السلم' النائب بلخير زكريا، ومن 'التجمع الوطني الديمقراطي' النائب إسماعيل ميرة، وعن 'جبهة المستقبل' النائب فاتح بريكات، وعن 'البناء الوطني' النائب كمال بن خلوف، وعن 'تكتل غير المنتمين' النائب قادري عبد الرحمن.

المصدر: 'الخبر' الجزائرية