حددت وزارة التربية والتعليم أدوار ومسؤوليات ست فئات في الميدان التربوي، تضم القيادات المدرسية، ولجان إدارة السلوك، والمعلمين، والطلبة، واختصاصيي التربية الخاصة، واختصاصيي الدعم الفني، وأولياء الأمور، لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الصفوف الدراسية، بما يتماشى مع الأهداف والمخرجات التعليمية.

وأسندت الوزارة إلى القيادات المدرسية ولجان إدارة السلوك عبر دليل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن في الفصول، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، مسؤولية تطبيق اللوائح المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المدرسة، من خلال تفعيل إرشادات الدليل ومتابعة مستوى الالتزام بها، مع ضمان توضيح حدود الاستخدام المقيّد لهذه التقنيات في المهام التعليمية المختلفة.

كما تضطلع القيادة المدرسية بدور رقابي وتوعوي في التعامل مع حالات الانتهاك، من خلال نشر الوعي حول المخاطر المحتملة للاستخدامات المحظورة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق لوائح السلوك والحماية المدرسية ودليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، إضافة إلى إحالة الحالات التي تتطلب تدخّل الوزارة إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة.

وتعمل القيادة المدرسية على تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، عبر تنظيم المبادرات والفعاليات المدرسية والحملات التوعوية التي ترسّخ مبادئ الرفاهية الرقمية والالتزام الأخلاقي والاحترام الثقافي عند استخدام هذه التقنيات.

وتشمل مسؤوليات القيادة المدرسية تمكين الكادر التعليمي من خلال توفير الموارد والأدوات المعتمدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتيسير استخدامها داخل الصفوف الدراسية، بما ينسجم مع متطلبات الاستخدام الأكاديمي والأهداف التعليمية.

وينبغي أن تركز القيادة المدرسية على تعزيز التواصل مع أولياء الأمور عبر اطلاعهم على آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصفوف الدراسية، والرد على استفساراتهم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة في المدرسة.

كما تعمل على دعم جاهزية المعلمين من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني المستمر، بما يسهم في بناء قدراتهم وتمكينهم من دمج ممارسات الذكاء الاصطناعي التوليدي بفاعلية في العملية التعليمية.

كما يتعين على المعلمين وضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المهام، وتوثيق المخالفات ورفعها للإدارة.

أما الطلبة، فشددت الوزارة على التزامهم استخدام الأدوات المعتمدة فقط، وبإذن مباشر من المعلم، مع حظر استخدامها في المهام المحظورة مثل الاختبارات، وضرورة الاستفسار عند الشك.وحددت الوزارة دور اختصاصي التربية الخاصة في وضع التدابير اللازمة التي تضمن تمكين الطلبة بمختلف احتياجاتهم، ودعم دمجهم الفاعل في العملية التعليمية.