وطن – تواجه الإمارات ضربة غير متوقعة على الساحة اليمنية، بعدما كشفت تقارير غربية عن نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على أبو زرعة المحرمي، أحد أبرز القادة العسكريين التابعين لأبوظبي. يُعرف المحرمي بكونه عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائدًا لقوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في بسط النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن.

التقارير الأمريكية تشير إلى تورط المحرمي في دعم تنظيم القاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، وهو ما دفع واشنطن للتحرك ضده بعد تلقي معلومات من داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه. هذه التطورات تكشف حدة الصراعات داخل المجلس اليمني المدعوم خليجيًا، حيث يسعى كل طرف لتعزيز نفوذه على حساب الآخر.

تسعى الإمارات منذ سنوات إلى إحكام قبضتها على جنوب اليمن عبر دعم مليشيات مسلحة تابعة لها، مستفيدة من الانقسامات السياسية والميدانية في البلاد. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد أوكلت أبوظبي للمحرمي مهام إدارة عشرات الألوية العسكرية في مناطق استراتيجية غنية بالموارد، بهدف تحقيق مشروعها الانفصالي الذي يتيح لها السيطرة على الموانئ والجزر الحيوية.

لكن هذه التحركات لم تمر دون مقاومة، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن النفوذ المتزايد للمحرمي أثار قلق الحليف الإماراتي التقليدي، عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مما دفعه للتحرك لكبح نفوذ خصمه المدعوم إماراتيًا.

إذا مضت واشنطن في فرض العقوبات على المحرمي، فستكون هذه ضربة كبيرة لأجندة الإمارات في اليمن، حيث سيضعف ذلك قوة المليشيات التابعة لها، ويحدّ من قدرتها على فرض سيطرتها على الجنوب. كما أنه قد يؤدي إلى توسيع دائرة التوترات داخل معسكر الانفصاليين، مما قد يعيد رسم خريطة التحالفات العسكرية والسياسية في اليمن.

مشروع تقسيم اليمن الذي تعمل عليه الإمارات