وطن – تصاعدت التوترات بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي بعد تهديد قطر بقطع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في أعقاب اقتراح قوانين جديدة تفرضها دول الاتحاد تتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الدوحة تدرس تعليق شحن الغاز إلى أوروبا إذا تم تطبيق هذه القوانين التي تنص على ضرورة فحص سلاسل الإمداد لضمان خلوها من العمالة القسرية وتجنب الأضرار البيئية.

تمثل قطر واحدة من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تغطي صادراتها نحو 20% من السوق العالمية. ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصبحت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز القطري لتعويض النقص الحاد في الإمدادات الروسية.

ومع ذلك، شدد الكعبي على أن قطر لن تقبل بخسارة تصل إلى 5% من إيراداتها الإجمالية بسبب الغرامات التي قد تفرضها القوانين الجديدة.

وأوضح سعد الكعبي أن هذه الإيرادات تمثل أموال الشعب القطري، مشددًا على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لهذه القوانين بشكل شامل لتجنب تأثيرها السلبي على الشراكات الاقتصادية.

في المقابل، ترى قطر أن بإمكانها توجيه صادراتها إلى أسواق بديلة، وخاصة في آسيا، حيث الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ 77 مليون طن حاليًا، مما يمنحها قدرة أكبر على التنافس في الأسواق العالمية، وخاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن هذا الخلاف يمثل اختبارًا جديدًا للعلاقات القطرية الأوروبية، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لتأمين إمداداتها من الطاقة في ظل أزمات متتالية.