أبوظبي- مباشر: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' اليوم الاثنينعن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إطلاق عملية تطوير شاملة لإجراءات المشتريات وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني.

وأوضحت ' أدنوك' في بيان صحفي، أنهذه الخطوةتهدفإلى ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية، وفرص عمل للكوادر المؤهلة، وسلاسل إمداد أكثر قوة ومرونة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى 'اصنع مع أدنوك' الذي عُقد في قصر الإمارات بأبوظبي قبل انطلاق معرض ومؤتمر 'أديبك'.

وتتيح المبادرات الجديدة للمصنّعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية، ومساراً أسرع وأكثر وضوحاً للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها أدنوك.

وتشمل هذه المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وإقامة شراكات تجارية طويلة الأمد.

وتشمل فرص التصنيع مجموعة من المنتجات الحيوية التي تدعم مشاريع أدنوك وعملياتها، وهي: المعدات الدوّارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، ومعدات الحفر واستكمال الآبار، والمواد الكيماوية والمحفزات، والأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم.

ويتم حالياً استيراد العديد من هذه المنتجات من الخارج، فيما يساهم تصنيعها داخل دولة الإمارات في تقليص فترات التوريد، والحدّ من التأثر باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ المرونة التشغيلية لأعمال أدنوك.

وستتعاون كل من أدنوك ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الذي تقدمه هذه الجهات.

كما وقّعت أدنوك مذكرتي تفاهم على هامش ملتقى 'اصنع مع أدنوك' مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد.

وأعلنت أيضاً عن توسيع نطاق مبادرة 'Local+' لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في دولة الإمارات، مقارنةً بـ70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026، بما يوسّع نطاق المنتجات المُصنّعة محلياً والمتاحة لمشاريع الشركة وسلاسل إمدادها.

وتمنح مبادرة 'Local+' الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع أدنوك، وذلك من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين المسجلين في المبادرة.