دبي - الخليج أونلاين

أحكام التحكيم السابقة التي منحت 'موانئ دبي العالمية' تعويضات تصل إلى 685 مليون دولار لا تزال سارية المفعول

أعلنت مجموعة 'موانئ دبي العالمية' الإماراتية، اليوم الخميس، أن محكمة لندن للتحكيم الدولي قضت بعدم قانونية استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات 'دوراليه' التابعة لها.

وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن المحكمة رفضت منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي، معتبرة أن 'الضرر ناتج عن قرار حكومي مباشر'.

لكنها شددت على أن 'المطالبات المقدرة بنحو مليار دولار ضد حكومة جيبوتي، وشركة (تشاينا ميرشانتس بورت) القابضة ما زالت قائمة ولم تُحسم بعد'.

كما أشارت إلى أن 'أحكام التحكيم السابقة، التي منحت موانئ دبي العالمية تعويضات تصل إلى 685 مليون دولار، لا تزال سارية المفعول وقابلة للتنفيذ، رغم امتناع حكومة جيبوتي عن تطبيقها حتى الآن'، واصفة ذلك بأنه 'ازدراء لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية'.

كما أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أن 'اتفاقية الامتياز الموقعة مع موانئ دبي العالمية لمدة 50 عاماً في محطة دوراليه للحاويات ما زالت ملزمة قانونياً'، مؤكدة أن 'محاولة إنهائها من جانب السلطات الجيبوتية غير قانونية'.

وأشارت المجموعة الإماراتية إلى أن 'النزاع لم يُغلق بعد'، مؤكدة أنها 'ستواصل اتباع جميع السبل القانونية المتاحة من أجل الحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس'.

وكانت حكومة جيبوتي قد فسخت، في 22 فبراير 2018، امتياز إدارة الميناء الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية بسبب ما قالت إنه 'عدم تسوية نزاع تعاقدي قائم منذ ست سنوات'.

وأعلنت رئاسة جيبوتي حينها أنه بالتأميم المباشر لهذه الحصة فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ 'بعيداً عن تدخل أي شركة أجنبية'، وأن الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها.

وتكتسب جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً لأنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقاً رئيسياً للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا، وأقامت عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين قواعد عسكرية فيها.