سجلت الإمارات 378 حالة زواج ثان للرجال خلال العام الماضي، منها 158 حالة لمقيمين في 4 إمارات هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وأظهرت بيانات وزارة العدل أن عقود الزواج الأول بلغت 3995 عقدا، شملت 3587 عازبا و383 مطلقا و25 أرملا من الذكور.

ونفذت الحكومة قانون الأحوال الشخصية الجديد في 15 أبريل 2024، حيث حددت المادة 104 ضرورة توفير مسكن مناسب للزوجة.

كما ألزمت المادة 105 الزوج بعدم إسكان أي شخص مع زوجته إلا بموافقتها، مع استثناءات محددة لأولاده ووالديه.

ومنحت المادة 50 الزوجة الحق في الامتناع عن الانتقال لبيت الزوجية حتى استلام المهر الكامل. وحفظت للزوجة المطالبة بمهرها في أي وقت إذا دخلت بيت الزوجية قبل استلامه.

كما عدلت المادة 119 شروط الحضانة برفع سن انتهائها إلى 18 سنة لكلا الجنسين. وسمحت للطفل باختيار الإقامة مع أي من الوالدين عند بلوغه 15 سنة. وألغت الشرط السابق بإنهاء حضانة الأم غير المسلمة عند بلوغ الطفل 5 سنوات.

ووضعت المادة 105 شروطا صارمة لتعدد الزوجات، حيث اشترطت توفير الانفصال في المسكن لكل زوجة مع استقلال كامل في المرافق. كما أعطت المحكمة صلاحية إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة.

المصدر: الإمارات اليوم