مباشر- أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً حاداً في تكلفة الواردات إلى الولايات المتحدة خلال شهر فبراير بنسبة 1.3%، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بزيادة أسعار البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب قفزة قياسية في أسعار السلع الرأسمالية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، مما يعكس ضغوطاً تضخمية واسعة النطاق بدأت في التبلور حتى قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

وتشير الأرقام إلى أن مؤشر أسعار الواردات (باستثناء البترول) قد قفز بنسبة 2.8% مقارنة بفبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، مما يعزز المخاوف من عودة التضخم الأساسي للارتفاع.

ويواجه المستوردون الأمريكيون حالياً تحديات مزدوجة تتمثل في انخفاض قيمة الدولار الذي يرفع تكلفة السلع الأجنبية، بالإضافة إلى الأعباء الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تزيد من الضغوط السعرية على الشركات والمستهلكين قبل وصول آثار صدمة الطاقة والنفط الناتجة عن الحرب الإيرانية إلى ذروتها.

سجلت السلع الرأسمالية المستوردة ارتفاعاً بنسبة 1.3%، وهو أكبر نمو شهري منذ عام 1988، مدفوعاً بزيادة أسعار الآلات الصناعية ومعدات التكنولوجيا القادمة من تايوان والصين والاتحاد الأوروبي.

كما طالت الارتفاعات السلع الاستهلاكية (باستثناء السيارات) بنسبة 0.5%، متأثرة بزيادة تكاليف الأحجار الكريمة والمجوهرات، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد باستمرار هذه الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء والطاقة لتمتد إلى الأسعار الأساسية في الأسواق الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.