اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن الألغام المضادة للأفراد وحقوق الإنسان، تقدمت به الجزائر بمشاركة 70 دولة راعية.

ويأتي هذا القرار امتدادا للقرار السابق رقم 58/22، حيث يركز على تعزيز مساعدة ضحايا الألغام وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

ونص القرار على ضرورة وضع حقوق الضحايا واحتياجات أسرهم ومجتمعاتهم في صلب جهود الدعم الشامل، بما في ذلك إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

كما أعرب عن القلق إزاء التأثير السلبي للألغام على مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والتعليم والعمل.

ودعا القرار الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحثها على النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

كما شجع على تعزيز نظم جمع البيانات، وإدماج الدعم النفسي والاجتماعي في برامج المساعدة، وضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة.

وفي جانب التعاون الدولي، دعا القرار إلى تسريع جهود إزالة الألغام، وتقديم مساعدة شاملة للضحايا، مع التركيز على بناء قدرات الدول المتضررة، لا سيما النامية منها والدول الجزرية الصغيرة.

وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، تقرر عقد حلقة نقاش خلال الدورة الـ66 لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة سبل تعزيز مساعدة الضحايا، مع دعوة المكلفين بولايات أممية إلى إدراج هذه المسألة ضمن اهتماماتهم. ويأتي اعتماد هذا القرار في الفترة التي تسبق الذكرى الثلاثين لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المقررة في عام 2027.

المصدر: الشروق