انتخب البرلمان المجري الثلاثاء رئيساً جديداً للبلاد، هو الرئيس السابق للمحكمة العليا أندراس باكا، الذي عزله رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، في وقت يأمل فيه خبراء أن تبعث نزاهته الطمأنينة الى نجاعة الإصلاحات الرامية إلى إعادة إرساء دولة القانون.

وصوّت البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب 'تيسا' الحاكم بأغلبية الثلثين، لصالح باكا بـ140 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وقال باكا في أول خطاب له 'لقد خسرت هذه الأمة ما يعادل جيلاً كاملاً، إذ تراجعت من كونها نموذجاً يحتذى به في التحول الديموقراطي إلى مصاف الدول المتخلفة في أوروبا'.

وأضاف أمام أعضاء البرلمان 'ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لا يمكننا بناء المجر الجديدة على الانتقام'.

وكان رئيس الوزراء المجري الداعم لأوروبا بيتر ماديار قد أشاد في وقت سابق عبر فيس بوك بالقاضي المجري السابق والبالغ حاليا 73 عاما، معتبرا أنه 'جدير بأن يجسّد وحدة الأمة' وأن 'حياته مثال يُحتذى به في الالتزام بسيادة القانون'.

ورشّح حزب ماديار القاضي السابق لمنصب رئيس الجمهورية الذي يبقى شرفيا الى حد كبير. ويحظى الحزب الحاكم بغالبية ثلثي المقاعد البرلمانية المطلوبة لانتخاب باكا من الدورة الأولى.

وباختياره، تكون الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات أبريل قد أنصفت رجلا عارض الزعيم القومي أوربان الذي حكم البلاد من 2010 إلى 2026.

أُقيل أندرياس باكا بشكل مفاجئ من رئاسة المحكمة العليا عام 2012 إثر انتقاده خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 62 عاما، واعتباره الخطوة عملية 'تطهير مقنّعة' للسلطة القضائية.

وبعد أربع سنوات، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن إقالته كانت ذات دوافع سياسية.

انتُخب باكا نائبا عن حزب الجبهة الديموقراطية المحافظ في العام 1990. وكان قاضيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 1991 إلى 2008.

كان ماديار قد عرض رئاسة الجمهورية على بطلة الشطرنج جوديت بولغار، لكنها رفضت. ثم أعلن حزبه 'تيسا'اختيار باكا من بين ثلاثة مرشحين في اقتراع سري.

من جهته، أعلن حزب 'فيدس' الذي يتزعمه أوربان مقاطعة عملية التصويت، معتبرا إياها 'غير قانونية' بعدما أنهت الأغلبية الجديدة خلال الشهر الماضي ولاية الرئيس السابق تاماش سوليوك قبل انتهاء مدتها.

وانتقدت منظمات غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان من بينها 'هيومن رايتس ووتش'، إقالة باكا من رئاسة المحكمة العليا، معتبرة أنها تستند إلى أساليب تذكّر بتلك التي استخدمها أوربان لإعادة تشكيل المؤسسات المجرية.

بحسب ماديار، من المتوقع أن يتولى الرئيس الجديد المنصب لفترة من ولايته فقط، ريثما يتم الانتهاء من عملية إعادة صياغة الدستور، والتي يُتوقع أن تستغرق ما بين عام وعام ونصف.